مرحوم صدوق بر اين رأى روايت صحيحه‌اى است كه امام عليه السلام در آن فرموده‌اند : يجزى فيه الدرهم فما فوقه . سپس در مقام تضعيف قول صدوق فرموده‌اند : اين روايت نصّ در تقدير نبوده و از آن نمىتوان استفاده كرد كه كمتر از يك در هم نتوان مهر قرار داد بلكه روايت ظهور نيز در اين معنا ندارد زيرا حكم به اجزاء و كفايت نمودن يك در هم منافات با كفايت كردن كمتر از آن ندارد مگر آنكه روايت مزبور مفهوم داشته باشد و از مفهومش بخواهيم اينمعنا را استفاده نمائيم در حالى كه اين مفهوم از نظر هيچيك از فقهاء مقبول نمىباشد . قوله : بتقديره قلة الخ : ضمير در [ تقديره ] باجل راجع است . متن : و لو وهبها المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمى كما لو طلق في الدوام قبله و في إلحاق هبة بعض المدة قبله بالجميع نظر ، و الأصل يقتضي عدم السقوط و لو كانت الهبة بعد الدخول للجميع ، أو البعض لم يسقط منه شيء قطعا ، لاستقراره بالدخول . و الظاهر أن هذه الهبة إسقاط بمنزلة الإبراء فلا يفتقر إلى القبول . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ج : اگر مرد مدّت نكاح متعه را پيش از آنكه با زن هم‌بستر شود بوى بخشيده بعهده‌اش نصف مهرى كه تعيين كرده‌اند مىآيد كه